قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إن "المواطن لم يعد قادرًا على تحمّل أي زيادات جديدة، بعد ما شهده من تدهور متسارع في قدرته الشرائية".
وعقب مؤتمر صحفي اليوم أصدرت المؤسسة بيانا طالب بـ"إعادة مراجعة ميزانية الدولة، والتخلي عن كافة البنود غير الضرورية أو غير المستعجلة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحيوية، وفي مقدمتها دعم قطاع الطاقة، وتعزيز المخزون الغذائي والصحي، والعمل على استقرار أسعار المواد الأساسية".
وذكر البيان بأن "ضعف استجابة الدولة لهذه الأزمة يعود أساسًا إلى غياب الاحتياطات الاستراتيجية، التي كان من المفترض أن تُبنى ضمن برامج حكومية فعلية، بدل الاكتفاء بالشعارات والوعود. ومن الخطأ الفادح تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، بدل العمل على حمايته منها، والتخفيف من آثارها الكارثية".
وطالب البيان بـ"رفع الغطاء عن لوبيات الفساد، في أي موقع كانت وإبعادها فورًا على وجه الخصوص عن القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، ووضع حدّ لممارساتها في التربح والاحتكار، في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كورونا".
