بحث وزير الشؤون الاقتصادية عبدالله سليمان الشيخ سيديا، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا اخواكين تاسو فيلالونغا، محفظة المشاريع التنموية الممولة من قبل الاتحاد وسبل تسريع وتيرة تنفيذها.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع آليات دعم الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية.
استراتيجية النمو والرفاه
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك تُعدّ إطارًا شاملاً للتنمية المستدامة عبر دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، مع التوازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد.
أكبر شريك
وفي وقت سابق أكد سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط اخواكين تاسو فيلالونغا، أن موريتانيا أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من حيث مستوى التمويل وتعدد مجالات التدخل والشراكة الإيجابية لمصلحة الطرفين.
ورفع الجانبان مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، عام 2024،
محفظة الاستثمارات
وتبلغ محفظة الاستثمار الأوروبية في موريتانيا 269 مليون يورو، تتوزع هذه الاستثمارات على عدة مشاريع كبرى، من أبرزها تمديد خط النقل الكهربائي عالي الجهد (225 ك.ف) من نواكشوط إلى كيفه، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 125 مليون يورو، ومشروع تحديث السكة الحديدية بين ازويرات ونواذيبو بطول 704 كلم، بقيمة 107 ملايين يورو، ودعم ميزاني بقيمة 37 مليون يورو لتعزيز برامج الطاقة الخضراء، والتغطية الصحية الشاملة، وإدارة قضايا الهجرة والنزوح.
وتشمل أولويات التعاون المشترك مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والتحول الرقمي، والصيد، والصحة، وإدارة الهجرة.
التعاون في مجال الصيد
وفي مجال الصيد، ترتبط موريتانيا منذ عقود باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تجدد سنوياـ حيث يدفع الاتحاد حوالي 57.5 مليون يورو تعويضاً عن حقوق الوصول إلى المياه الموريتانية لصيد الأسماك، و3.3 مليون يورو لدعم المجتمعات المحلية، والبحوث، والبنية التحتية في قطاع الصيد.
