أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية توفر المواد الأساسية، كما وجه بضرورة مواصلة تعزيز آليات الرقابة، بما يضمن استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات، مع مواصلة العمل بمتابعة حركة السلع عبر الحدود، حفاظا على استقرار السوق الوطني.
جاءت تصريحات ولد أجاي اليوم في الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية.
ووفق إيجاز للوزارة الأولى "أظهرت المؤشرات أن وضعية المواد الغذائية الأساسية مطمئنة وجيدة، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين".
