اقترحت اللجنة الوزارية المعنية بدراسة توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، إجراءات عاجلة لضمان انتظام التزويد ووضع آليات كفيلة بمعالجة الاختلالات.
وشددت اللجنة خلال اجتماع، اليوم، برئاسة الوزير الأول، المختار ولد اجاي، على أن ارتفاع أسعار القمح والدقيق والأعلاف، بدون مبرر مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربات والاحتكار في بعض الأسواق.
كما نبهت اللجنة على توفر الغاز، بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين، مشيرة إلى أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود إلى تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم دون مبرر.
واتخذت اللجنة قرارات فورية لضمان توفر المادة في جميع الأحياء، ووجهت بوضع مسطرة تنظيمية لتنظيم مختلف مستويات التوزيع وتحديد شروط اعتماد الموزعين والعقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزامات.
