أكد المدير العام لإدارة الضرائب، المختار السالم ولد المنى، أن حرص الإدارة على تحصيل الموارد الضريبية يقابله نفس درجة حرصها على ضمان العدالة وعدم ظلم أي دافع للضريبة.
وأوضح ولد المنى، في لقاء مع قناة صحراء 24، أن الإجراءات المعتمدة تراعي حقوق المكلفين بالدفع وتمنحهم فرصا كاملة للدفاع عن أنفسهم، مشددا على أن أي خلاف في تفسير النصوص القانونية يتم تأويله لصالح دافع الضريبة، وأن الباب يظل مفتوحا أمام الطعن والتظلم.
وأوضح ولد المنى أن الزيادة المسجلة في الحصيلة الضريبية خلال الفصل الأول من العام الجاري، والتي بلغت 38 مليار أوقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تعود إلى إصلاحات بنيوية شملت تعزيز الشفافية واعتماد الرقمنة في التصريح والدفع الضريبي.
وأشار ولد المنى، إلى أن الإدارة تعتمد آليات دقيقة لتقييم المخاطر الضريبية، حيث يتم التدخل عند وجود مؤشرات تستدعي المراجعة، مع التفريق بين الأخطاء البشرية في التصاريح وبين التهرب الضريبي الذي يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.
