أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية بيانا أوضحت فيه ملابسات توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بـ“وردة”، نافية ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسباب توقيفها.
وجاء في البيان أن المعنية كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق. وقد ثبت إخلالها بالالتزامات المترتبة على ذلك، مما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وأشار البيانُ إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر لكون المعنية كانت خارج مدينة نواكشوط، وبمجرد عودتها تم تنفيذ المذكرة الصادرة في حقها وفق الإجراءات القانونية.
وخلص البيان إلى أنّ أسباب توقيف المعنية لا تمت بصلة إلى التصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، والتي لا تزال، محل إشعار لدى النيابة العامة من السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم تتخذ النيابة العامة بشأنها أي إجراء إلى حد الساعة.
