درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد آليات تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا. ويُعد هذا القانون ركيزة أساسية في إطار الإصلاح الذي باشرته الحكومة من أجل تزويد البلاد بإطار تنظيمي حديث وملائم لقطاع صناعي يشهد نموا متزايدا، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجالات التنظيم والرقابة وجودة الأنشطة الصناعية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
• تنظيم متناسق للقطاع؛
• ضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية؛
• تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية؛
• تحسين حماية المستهلك والبيئة؛
• تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
