حذر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين من بيع أو تأجير أو التنازل عن تراخيص العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، مؤكداً أن هذه التراخيص شخصية وتمنح وفق إجراءات قانونية محددة ولا تعد ملكاً قابلاً للتداول.
وأوضح السلك في تعميم، الجمعة، أن أي عملية بيع أو تأجير أو استغلال لترخيص ممنوح للغير تعد باطلة قانونا.
ودعا السلك الأطباء الراغبين في فتح مؤسسات صحية إلى اتباع المساطر القانونية المعتمدة وإيداع ملفاتهم وفق الإجراءات المعمول بها.
