ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، اليوم، مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وقدم وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، عرضاً حول التعديلات المقترحة، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للمحتوى المحلي ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاعا البترول والطاقة.
ويتضمن المشروع تحويل "وحدة المحتوى المحلي" إلى "الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي" وإلحاقها بالوزير الأول، مع منحها دوراً أفقياً عابراً للقطاعات، بما ينسجم مع الفصل المؤسسي بين قطاعات البترول والطاقة والمعادن.
