أعلن رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي في نواكشوط، الحسن محمد عوان، إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة، وضبطها وفق الحد الأقصى المسموح به قانوناً، للحد من حوادث السير.
وأكد ولد عوان، خلال اجتماع عقده الجمعة مع ممثلي شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، الجمعة، أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من 1 يوليو المقبل.
وشدد ولد عوان على أن حماية الأرواح والممتلكات تظل أولوية وهدفاً محورياً ضمن السياسات المعتمدة لتنظيم قطاع النقل، منبهاً إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية.
