أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن برامج التحويلات النقدية وتوزيع السلات الغذائية الموجهة للأسر الأقل دخلاً تندرج ضمن رؤية شاملة تقوم على الجمع بين الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى والتدخلات الاجتماعية المباشرة للتخفيف من أعباء المعيشة على الفئات الهشة.
وأوضح ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، اليوم، أن تقييم هذه البرامج ينبغي أن يتم في إطار الرؤية التنموية المتكاملة للدولة، والتي تشمل إلى جانب الدعم المباشر، الاستثمار في التعليم والتكوين والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والإصلاحات الاقتصادية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تعمل منذ عام 2019 على معالجة الاختلالات البنيوية التي تعيق التنمية، من خلال تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتسريع النمو وخلق فرص العمل، مؤكداً أن الجهود المبذولة في مجالات التعليم والتكوين المهني والبنى التحتية تستهدف بالدرجة الأولى تمكين الفئات الأكثر هشاشة من الخروج من دائرة الفقر والتهميش.
وفي ما يتعلق ببرامج الدعم الاجتماعي، أوضح ولد أجاي أن الدولة قطعت أشواطاً مهمة في تحسين استهداف المستفيدين عبر توسيع السجل الاجتماعي ليشمل أكثر من 350 ألف أسرة، واعتماد الرقمنة والمحافظ المالية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وشفافية.
