أكد مستشار وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ولد إسلمُ، أن الإقبال على التكوين المهني في مجالات البناء والأشغال العمومية ما يزال ضعيفًا للغاية "يكاد يكون معدوما"، داعيًا الشباب إلى المساهمة في تغيير النظرة المجتمعية تجاه هذه المهن التي وصفها بالواعدة والضرورية لتحقيق التنمية.
وأوضح ولد إسلمُ، أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى أن قطاع التكوين المهني حظي بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية منذ عام 2019، باعتباره ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية أو صناعية.
وأضاف ولد إسلمُ أن موريتانيا لا يمكن أن تحقق التنمية والاكتفاء الذاتي دون وجود كفاءات مهنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التكوين المهني يمثل فرصة للشباب لاكتساب مهارات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وتحد من الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية.
وأشار ولد إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توسيع الولوج إلى التكوين المهني وزيادة عدد المؤسسات والطاقة الاستيعابية، موضحًا أن عدد المقاعد المتاحة ارتفع من نحو 4 آلاف مقعد قبل سنوات إلى حوالي 23 ألف مقعد حاليًا، في إطار تنفيذ التزام الدولة بتكوين 115 ألف شاب بحلول عام 2029.
وشدد مستشار الوزير على ضرورة توجيه اهتمام أكبر إلى التخصصات المرتبطة بالبناء والأشغال والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا حقيقية للتشغيل وتواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد.
