أوضح المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن الفتوى الصادرة عنه بشأن "الديانة الإبراهيمية" جاءت ردًا على سؤال يتعلق بحقيقتها وموقف الإسلام منها، مؤكداً أنها لا أساس شرعيًا لها لأنها تقوم على خلط الأديان.
وأضاف المجلس، في توضيح نشره اليوم، أنه لم يُسأل عن مفهوم "العائلة الإبراهيمية" ولم يتعرض له من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن جوابه انحصر في معالجة الإشكال العقدي المتعلق بما يسمى "الديانة الإبراهيمية".
وأكد المجلس أن أي تحريف للسؤال أو الجواب أو المقصود منه لا يعكس مضمون الفتوى التي صدرت في هذا الشأن.
وكان المجلس الأعلى للفتوى والمظالم قد أكد، في فتوى سابقة، أن الدعوة إلى ما يعرف بـ"الديانة الإبراهيمية" باطلة ولا تجوز شرعًا، مع جواز التعاون والإحسان إلى أهل الكتاب غير المحاربين فيما يحقق الخير والمصلحة العامة.
وأوضح المجلس أن مصطلح "الإبراهيمية" استُخدم في الأصل للدلالة على اشتراك الإسلام واليهودية والمسيحية في الانتساب إلى النبي إبراهيم عليه السلام، قبل أن يُوظف لاحقًا في سياقات سياسية ودعوات لخلط الأديان.
