درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025.
وفقا للمادة 44 من القانون العضوي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، يحدد مشروع قانون التسوية النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية وكذا المحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، مع إجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات عند الاقتضاء، وتتم صياغة مشروع القانون هذا بعد استشارة محكمة الحسابات، التي تبدى رأيها، خاصة فيما يتعلق بجودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقة تنفيذ الميزانية للتراخيص الممنوحة من طرف البرلمان،
