قدم وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد بيانا أمام مجلس الوزراء اليوم، يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحطة توليد الطاقة بالغاز ذات الدورة المركبة في اندياغو بقدرة 230 ميغاوات.
سيخضع المشروع لعقدين رئيسيين:
• عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص يبرم بين الحكومة وشركة المشروع؛
• عقد تحويل الطاقة (PCC) مُوقّع بين شركة SOMELEC وشركة المشروع.
تبلغ فترة عقدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد تحويل الطاقة 25 عامًا من تاريخ تشغيل المنشآت، والذين من المقرر توقيعهما في 30 يونيو 2026.
تلتزم شركة أكوا باور (ACWA POWER) بإنشاء شركة مشروع موريتانية، تتولى مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة للغاز. كما تلتزم الشركة بمساعدة الجانب الموريتاني في بناء وتوصيل خط أنابيب الغاز لضمان تشغيل المرافق المرتبطة به ضمن الإطار الزمني المحدد في الجدول الزمني العام للمشروع.
وفقًا للمادة 55 من المرسوم المطبق لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف هذا البيان إلى المصادقة على:
- اختيار المقاول المُحتمل، وهو شركة أكوا باور (ACWA POWER)؛
- عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصيغته النهائية، والذي يُحدد الالتزامات التعاقدية، وتعهدات التعريفة، وآليات الضمان، وشروط تنفيذ المشروع.
سيساهم هذا المشروع في تعزيز قيمة مواردنا الغازية من خلال تطوير سلسلة القيمة الكاملة داخل البلاد، مما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتطوير صناعة الغاز عبر إنشاء المرحلة الأولى من شبكة الغاز الوطنية في منطقة اندياغو، وتُقدّر تكلفة الاستثمار في هذا المشروع بـ 669 مليون دولار أمريكي.
مشروع لإنشاء أول شبكة غاز وطنية في اندياغو
