درست لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، اليوم، مشروعين قانونيين يتعلقان بمنتسبي الجيش الوطني، خلال جلسة ترأسها نائب رئيس اللجنة، النائب أبو المواهب محمد حسين، وحضرها وزير الدفاع، حننه ولد سيدي، وعدد من معاونيه.
وبحسب إيجاز صادر عن الجمعية الوطنية، ناقشت اللجنة مشروع القانون رقم 26-028 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، والمتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
كما تدارست مشروع القانون رقم 26-029 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011، والمتعلق بالنظام الأساسي لغير الضباط في الجيش الوطني.
