أكد وزير الدفاع الوطني، حنن ولد سيدي أن التعديلات القانونية الأخيرة على النظام الأساسي للجيش تأتي لضرورة تحديث المنظومة التشريعية، مشيراً إلى أن قانون عام 1964 بات قديماً ويحتاج إلى مراجعة شاملة ليتواكب مع نمو المجتمع وتطور العالم.
وأكد الوزير خلال جلسة للجمعية الوطنية اليوم، أن الطفرة الهائلة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من سرعة فائقة في تداول المعلومات، فرضت على الدولة "تحيين القواعد المنظمة لواجب التحفظ وحماية المعطيات الحساسة".
وأوضح ولد سيدي أن مصطلحات مثل "الوثائق المحمية" لها تعريفات دقيقة وواضحة في نصوص قانونية أخرى، مشددا على أن هذه المعلومات مشمولة بحماية القانون، وأن أي تجاوز في حقها سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
