وافق مكتب البرلمان، اليوم، على توصية تقضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، كانت قد تقدمت بها فرق المعارضة منذ 28 يناير الماضي، تمهيدًا لإحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأن تشكيلها.
وتستهدف اللجنة التحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بتسيير الشأن العام، من بينها برامج "تآزر"، ومفوضية الأمن الغذائي، وصفقات المحروقات، وعائدات الغاز، وقطاعا المياه والمعادن، وصفقات الأشغال العامة، إلى جانب تدقيق شهادات عدد من الموظفين العموميين.
وتعد اللجنة، في حال إقرارها، أول لجنة تحقيق برلمانية تتناول ملفات تعود إلى نظام قائم، والثالثة من نوعها في تاريخ البرلمان الموريتاني.
