قال الإداري المالي والمراقب المالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد الأمين ولد المعلوم، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يراهن على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه بناء موريتانيا، مؤكدا أن حديث الرئيس أبرز أهمية المؤسسات القوية وسيادة القانون في تحقيق التنمية والاستقرار.
وأضاف ولد المعلوم، في مقال نشره اليوم بمناسبة المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية، أن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات يمثل خيارا استراتيجيا يعزز ثقة المواطنين في الإدارة، ويكرس مبادئ العدالة والمساواة، ويرفع كفاءة المؤسسات في حماية الحقوق، وترسيخ الحكامة الرشيدة، ومكافحة الفساد.
وأشار ولد المعلوم إلى أن تعزيز التضامن الوطني وتقليص الهشاشة يشكلان، إلى جانب الإصلاح المؤسسي، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، معتبرا أن نجاح المشاريع يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، بما يعزز التماسك الاجتماعي.
ورأى أن التنمية هي ثمرة دولة تحكمها المؤسسات ويعلو فيها القانون، موضحا أن الإصلاح المؤسسي والاستقرار والعدالة الاجتماعية تشكل منظومة متكاملة تقود إلى اقتصاد أقوى وخدمات أفضل وفرص أوسع للشباب.
وخلص ولد المعلوم إلى أن الرهان على دولة القانون والمؤسسات هو، بحسب تعبيره، رهان على مستقبل موريتانيا، لما يوفره من أسس لبناء دولة قوية وعادلة تحقق التنمية الشاملة، وتجعل القانون المرجعية العليا في إدارة الشأن العام.
