أعلن الدرك الوطني تفكيك الفرقة المختصة بالإسكان والعمران، شبكة لتزوير الوثائق العقارية، والاتجار غير المشروع في القطع الأرضية، وتشجيع البناء غير المرخص، إضافة إلى إخفاء الوثائق المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بهم، و حجز عشرات الوثائق المزورة، من بينها سندات ملكية، وعقود بيع، ورخص حيازة، كانت تستخدم في تنفيذ عمليات التزوير والاحتيال العقاري.
وأكد الدرك الوطني استمرار جهوده لمكافحة مختلف أشكال الجريمة التي تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم.
