حذر الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، من احتمال تراجع تصنيف اللجنة لدى الأمم المتحدة، بسبب استمرارها منذ أكثر من عام دون تعيين أعضاء جدد.
وقال ولد بوحبيني إن اللجنة حصلت خلال فترة رئاسته على التصنيف (أ) لدى الأمم المتحدة، وتم تجديد هذا الاعتماد عام 2025، معتبرًا أن بقاءها بلا أعضاء يمنعها من أداء مهامها والخضوع للتقييم، ما يجعل خفض تصنيفها "شبه حتمي".
ودعا السلطات إلى الإسراع في تعيين أعضاء اللجنة، حفاظًا على ما وصفه بـ"المكسب الوطني"، محذرًا من فقدان اللجنة لمكتسباتها إذا استمر الوضع الحالي.
