أكدت المكلفة بمهمة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. زينب بنت محمد حامد، أن حصيلة القطاع خلال السنوات الأخيرة كشفت عن زيادة غير مسبوقة في المنح الداخلية، مع اعتماد معايير جديدة تكرس العدالة والإنصاف.
وأضافت أنه تم منح جميع الطلاب المسجلين في السجل الاجتماعي "التآزر"، إلى جانب دعم التميز الأكاديمي، وتشجيع التنمية المحلية.
وأشارت بنت محمد حامد إلى أن ميزانية قطاع التعليم العالي تضاعفت من 10 مليارات أوقية عام 2019 إلى 20 مليار أوقية في عام 2025، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية، شملت بناء وتجهيز ملحق لجامعة نواكشوط بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف طالب.
وأضافت أن الوزارة تمكنت كذلك من حشد التمويلات اللازمة لإنشاء وتطوير عدد من مؤسسات التعليم العالي في الداخل، من بينها جامعة نواذيبو ومعهد تجكجة.
ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة في مجال الرعاية الاجتماعية للطلاب، تمثلت في تعميم التأمين الصحي على جميع طلاب التعليم العالي، وتوفير النقل المجاني في نواكشوط للطلاب المسجلين في السجل الاجتماعي "التآزر"، فضلًا عن تعميم مجانية الدراسة في مرحلة الماستر.
