أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025 استمرار تباطؤ التضخم في البلاد، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار الاستهلاك 1.6% خلال العام، مقابل 2.1% في عام 2024، ليستقر المؤشر عند 126.9 نقطة مقارنة بـ124.9 نقطة في العام السابق.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس انحسار الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد منذ ذروة الأسعار في عام 2022، مدفوعًا بانخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، أبرزها السكر والحلويات بنسبة 9.4%، والزيوت والدهون بنسبة 7%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.3%.
وفي المقابل، سجلت أسعار مكون "المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية" ارتفاعًا بنسبة 1.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 11.9%، والفواكه بنسبة 7.2%، واللحوم بنسبة 5.6%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 0.6%.
وأشار التقرير إلى أن تطورات الأسعار المحلية جاءت في سياق تراجع أسعار الطاقة عالميًا، حيث انخفض متوسط أسعار النفط الخام بنحو 14.3% مقارنة بعام 2024، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط على الأسعار المحلية رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية عالميًا.
