أطلقت المفتشية العامة للدولة موقعها الإلكتروني الجديد، في خطوة تمهد لنشر أول تقاريرها وإتاحته للعموم، تطبيقا للمقتضيات الجديدة المتعلقة بالشفافية ونشر تقارير أجهزة الرقابة.
ويأتي إطلاق الموقع بعد يوم من نشر «كادر» معلومات، نقلا عن مصادر خاصة، تفيد بأن التقرير أصبح جاهزا للنشر، وأن إتاحته كانت تنتظر استكمال المنصة الإلكترونية الجديدة التي تولت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إنجازها.
وبدخول الموقع الجديد حيز الخدمة، تكون الخطوة التقنية التي كانت تؤخر نشر التقرير قد اكتملت، ما يرفع منسوب الترقب لإعلان المفتشية تقريرها وإتاحته للرأي العام خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويكتسي التقرير أهمية خاصة لكونه يأتي في ظل قانون مكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2025، الذي ألزم بنشر تقارير المفتشية وإتاحتها للعموم، في توجه يرمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتمكين المواطنين من الاطلاع على نتائج أعمال الرقابة والتفتيش.
ويندرج ذلك ضمن توجه رسمي لتفعيل الآليات المؤسسية والقانونية في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على تسيير المال العام، إلى جانب دعم دور أجهزة التفتيش في رصد الاختلالات ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد، خلال مؤتمر صحفي في 24 يوليو 2026، أن مقاربة الدولة في مكافحة الفساد تقوم على المؤسسات والقانون، وأن الهيئات المختصة ستواصل أداء مهامها في هذا المجال، مع توفير الضمانات القانونية للمبلغين عن قضايا الفساد.
