قال المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد بيده، إن المفتشية ستعمل على نشر ما يمكن إتاحته من نتائج أعمالها، ضمن مسار قال إنه سيتواصل تدريجيا عبر إثراء المحتوى بالوثائق المتخصصة والخدمات الرقمية.
وأكد ولد بيده، في كلمة نشرها الموقع الإلكتروني الجديد للمفتشية العامة للدولة، أن طبيعة العمل الرقابي تفرض حدودا فيما يتعلق بنشر المعلومات، مشددا على أن هذه الحدود "ليست تراجعا عن مبدأ الانفتاح"، وإنما تمثل، بحسب قوله، ضمانا لمصداقية عمل المؤسسة.
وأضاف أن المفتشية تسعى إلى توفير معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة لفائدة المسيرين العموميين والباحثين والصحفيين والطلاب والشركاء والمواطنين المهتمين بحسن استخدام موارد الدولة.
وأوضح المفتش العام أن عمل المؤسسة يقوم على الرقابة للوقاية من أوجه القصور، وتقديم التوصيات لتصحيح الاختلالات، وعرض حصيلة أعمالها بما يسمح، متى كان ذلك ممكنا، بامتداد آثار الرقابة إلى ما هو أبعد من الجهات الخاضعة للتفتيش.
وأشار إلى أن المفتشية شهدت خلال السنوات الماضية تحديثا لأساليب الرقابة، وتعزيزا لكفاءات المفتشين، إلى جانب إصدار التقرير السنوي، ضمن ما وصفه بمسار وطني لترسيخ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
ويترقب الرأي العام صدور أول تقرير تنجزه مفتشية الدولة وينشر للعموم، ويتوقع أن يظهر مستوى شفافية التسيير في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي خضعت للتفتيش في 2024 و2025.
