ثمّنت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرةً أنه يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، وتجسيد الإرادة السياسية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وقالت الأمانة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، بل تشمل كذلك الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب العمل على استرداد الأموال محل الاختلال.
وأكدت الأمامة أن عدم نشر أسماء المعنيين قبل استكمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تستراً، وإنما يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، معتبرةً أن الأحكام القضائية النهائية هي الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية ونشرها.
وثمّنت الأمانة انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، داعيةً إلى تسريع استرداد الأموال العمومية وإطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وجددت الأمانة دعمها للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، مؤكدةً انسجام موقف الحزب مع توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
