ألزم المدير العام للضرائب المختار السالم المنى جميع البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، خصوصًا الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.
وأكد المدير العام للضرائب خلال اجتماع الثنين مع ممثلي البنوك، ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بصورة فعلية وموحدة.
وأكد ممثلو البنوك التزامها باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية، في أجل أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.
وتنص التعديلات الجديدة على تحديد الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة سقف 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.
