وجه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، باتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى ضبط سوق اللحوم والحد من ارتفاع أسعارها، من أبرزها تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم مختلف المتدخلين في القطاع، والعمل على أن تشمل عملية تسقيف أسعار اللحوم جميع بلديات الوطن قبل نهاية الأسبوع.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الأول، اليوم اجتماعا خصص لبحث ومعالجة الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار مادة اللحوم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.
ووجه الوزير الأول القطاعات المعنية إلى التطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي لأي مضاربات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تحمل كل قطاع مسؤولياته كاملة في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين السوق.
كما شدد على ضرورة ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات المتخذة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيقها، مؤكدا أهمية تنظيم مهنة اللحوم ووضع إطار واضح يحدد مسؤوليات مختلف الأطراف بما يسهم في ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة.
وأكد الوزير الأول، أن الهدف يتمثل في تصحيح الاختلالات التي ظهرت في سوق اللحوم وضمان احترام الأسعار المتفق عليها، والحيلولة دون أي ممارسات تحول دون التطبيق الفعلي لها.
وشدد ولد أجاي على أن الدولة حريصة على مصالح جميع المتدخلين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم، بالقدر نفسه الذي تحرص فيه على حماية مصلحة المستهلك، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف.
