أعلنت وزارة الصيد توقيف صيد الأخطبوط بمختلف أنواعه، إلى جانب الصيد بشباك الجر القاعي، اعتباراً من 10 أكتوبر المقبل، على كامل المياه البحرية الخاضعة للقوانين الموريتانية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بشأن التوقيف البيولوجي الثاني لعام 2026، أن القرار يستند إلى الرأي العلمي للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP، الوارد في رسالة مؤرخة بـ15 سبتمبر الجاري، والمتعلق بوضعية استغلال مصيدة رأسيات الأرجل.
ويشمل التوقيف أنشطة الصيد التقليدي والصيد في أعالي البحار والصيد الشاطئي لرأسيات الأرجل، فيما استثنى القرار عدداً من أنشطة الصيد، وفق شروط محددة.
وتشمل الاستثناءات سفن صيد القشريات، باستثناء جراد البحر وسرطان البحر، وسفن الصيد بالجر والخيط في الأعماق المخصصة لصيد النازلي الأسود، إضافة إلى سفن صيد عينات الأعماق، باستثناء النازلي الأسود، وسفن صيد سرطان البحر في الأعماق.
كما يستثني القرار سفن صيد جراد البحر الوردي التي لم يتوقف نشاطها بسبب استنفاد الحد الأقصى المسموح لها باصطياده (TAC)، على أن يستمر نشاطها حتى نهاية الكمية المسموح بها.
وأكدت الوزارة أن المقرر الرسمي القاضي بتوقيف صيد رأسيات الأرجل في أنشطة الصيد التقليدي وفي أعالي البحار والصيد الشاطئي سيُحال إلى الجهات المعنية في أقرب الآجال.
