دعا وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك، إلى ثلاثة التزامات أساسية لدعم اللاجئين، تتمثل في التقاسم العادل للمسؤوليات، وتوفير تمويلات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وترسيخ السلام.
وقال ولد مرزوك، خلال فعالية رفيعة المستوى في نيويورك لإحياء الذكرى الـ75 لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إن موريتانيا تتحمل مسؤوليتها بصورة يومية باعتبارها دولة تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء.
وأكد أن «حسن الضيافة، مهما كان سخياً، لا يمكن أن يحل محل تضامن دولي فعال»، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تواجه أوضاع نزوح ممتدة وضغوطاً متزايدة على المجتمعات المضيفة، بالتزامن مع تراجع التمويلات الإنسانية.
وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى مقاربة تعزز اعتماد اللاجئين على الذات، وتدعم قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، وتعمل على إيجاد حلول مستدامة لأوضاع النزوح واللجوء.
