أصدر وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين اليوم، توجيهات تتعلق بتحديد سقف جديد لمساحة امتياز رخص البحث المعدني.
ووفقا لبلاغ صادر عن الوزارة، تهدف التوجيهات إلى ضبط وتأطير المساحات الممنوحة للبحث المعدني، لضمان ترشيد واستدامة الاستثمارات في المجال المعدني الوطني.
وتنص التوجيهات الجديدة على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة لنفس الامتياز 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، مع مراعاة السقوف القانونية المحددة في المدونة المعدنية المعدلة والمعززة بالقوانين ذات الصلة.
كما تقرر إخضاع كافة الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني التي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع لعملية تقليص بالتشارو مع أصحاب الطلبات، وذلك قبل إصدار الإشعار بالدفع، على أن تطبق هذه الإجراءات فوراً على جميع طلبات البحث المسجلة.
وأكدت الوزارة أن التوجيهات تهدف لتشجيع الفاعلين والمستثمرين على بذل جهود استكشافية ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، ومنع احتكار المساحات الشاسعة دون استغلال فعلي، بما يضمن توزيع المساحات المتاحة بصورة عادلة ومتوازنة ويدعم ترشيد استغلال الثروات المعدنية الوطنية. عرض أقل
