أكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن موريتانيا تسعى إلى بناء "دولة عصرية متصالحة مع ذاتها ومنسجمة مع محيطها، ومنفتحة على العالم".
وفي كلمته في المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أفاد ولد مرزوك بأن موريتانيا اعتمدت "استراتيجية متكاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وجعلنا الحوار والتشاور منهجا لتسيير الشأن العام".
واستعرض ولد مرزوك مسار الحوار السياسي الوطني الشامل الذي أطلقه رئيس الجمهورية مؤكدا أنه لا يقصي أحدا ولا يستبعد أي قضية لبناء التوافق حول تطوير المؤسسات وترسيخ دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف ولد مرزوق أن موريتانيا في المجال الاجتماعي، تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي بمكافحة الإقصاء والغبن والهشاشة ومعالجة مخلفات الرق.
وأوضح الوزير أن مقاربة موريتانيا الأمنية تجمع بين مواجهة الغلو والتطرف بالفكر والحوار وتعزيز الجاهزية على المستوى العسكري والأمني، ومعالجة الفقر والهشاشة.
وأكد ولد مرزوك أن العمل متعدد الأطراف ليس قيدا على مصالح الدول وسيادتها، ولا تعبيرا عن الضعف، بل ضرورة لحماية السلام والكرامة الإنسانية ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
وشدد على أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة لضمان تمثيل منصف لأفريقيا يشمل مقاعد دائمة الى جانب إصلاح النظام المالي الدولي ومراجعة شروط المديونية، بما يرسي شراكة متكافئة ويوسع آفاق التنمية.
وعن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، قال ولد مرزوك إن "الفظائع والتدمير الممنهج الذي شهدته الأرض الفلسطينية المحتلة وما خلفه من ضحايا ونزوح، يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خصوصا في حماية الشعب الفلسطيني الأبي وإنهاء معاناته".
ودعا إلى ضمان مشاركة الوفد الفلسطيني في أعمال الأمم المتحدة، دون عوائق، واحترام حقه بالتعبير عن تطلعات شعبه والدفاع عن قضيته العادلة أمام المجتمع الدولي.
وتحدث ولد مرزوك عن التصعيد في الشرق الأوسط معربا عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري في المنطقة وما ينطوي عليه من تهديد لأمنها واستقرارها وامتداد تداعياته الى مضيق هرمز.
ودعا "جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب الحوار والتفاوض وتجنيب المنطقة وشعوبها مزيدا من الأزمات والمعاناة".
