أكد وزير الزراعة، محمدو أحمدو امحيميد، أن مشروع "الركبه" الزراعي يمثل مشروعًا استراتيجيًا يعول عليه في دعم جهود تحقيق السيادة الغذائية، مشيرًا إلى أن الأشغال وصلت مراحلها النهائية.
وأوضح الوزير، خلال زيارة تفقد واطلاع للمشروع اليوم، أن الحكومة تركز جهودها، على إنجاح هذا المشروع إلى جانب عدد من المشاريع الاستراتيجية قيد الإنجاز، لما لها من أهمية في تحسين ظروف السكان وتحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف أن الزيارة شملت التأكد من جاهزية محطات الضخ الثلاث، التي تتوفر كل واحدة منها على مضخة بطاقة ضخ تصل إلى 12 ألف متر مكعب في الدقيقة، بما يتيح إيصال المياه إلى المساحات المستصلحة عبر القنوات الرئيسية والثانوية.
ودعا وزير الزراعة مختلف الفاعلين، من إدارات فنية ومؤسسات وشركاء وفاعلين محليين ومنظمات وجمعيات، إلى تعبئة الجهود والطاقات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والزراعية.
ويُنفذ مشروع «الركبه» في بلدية دار البركه بولاية لبراكنه، من طرف مشروع التحول الزراعي في موريتانيا، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وبغلاف مالي يبلغ نحو سبعة مليارات أوقية قديمة، ويمتد على مساحة 1575 هكتارًا مخصصة للزراعة المروية.
ويستهدف المشروع 55 تجمعًا قرويًا، إضافة إلى عدد من حملة الشهادات، ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال الحملة الزراعية الصيفية المقبلة، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان ورفع الإنتاج وتنويع المحاصيل.
