أكد وزير الزراعة، محمدو أحمدو امحيميد، أن موريتانيا والسنغال تواجهان تحديات مشتركة، تشمل تداعيات التغير المناخي، والضغط على الموارد الطبيعية، وتحسين الوصول إلى المياه، وتطوير البنية التحتية الريفية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في التنمية، مؤكدا أن مواجهتها تتطلب تنسيق السياسات وتوحيد الجهود والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار، في الاجتماع الأول للجنة التنسيق الإقليمية لبرنامج الصمود والتنمية المجتمعية في حوض نهر السنغال، الممول من البنك الدولي.
وأوضح ولد امحيميد أن حوض نهر السنغال يمتلك إمكانات زراعية واعدة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والسيادة الغذائيين، وخلق فرص العمل، وتحسين دخول سكان المناطق الريفية، مشددا على أهمية تنسيق الجهود الموريتانية السنغالية لتحقيق التنمية المشتركة.
وأضاف ولد امحيميد إن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون المؤسسي بين موريتانيا والسنغال، وتحويل المناطق الحدودية إلى فضاء للتكامل والتنمية المشتركة، استنادا إلى علاقات الثقة والتضامن والتشاور المستمر بين البلدين.
وشدد الوزير على أن نجاح البرنامج يستلزم تنسيقا فعالا بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، بما يضمن متابعة الأنشطة وتحقيق التكامل بين التدخلات، واستباق العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.
