أكد المجلس الدستوري، اليوم، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك، وقامو عاشور سالم، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس الدستوري أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان صفة العضوية إذا طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المقررة قانونا، مبينا أن “ولاية المجلس في هذا المجال تنحصر في التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون”.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا لعدم الأهلية.
وفي يوليو الماضي أصدرت الجمعية الوطنية، قراراً يتضمن فرض عقوبات بحق النائبتين المدانتين مريم الشيخ، وقامو عاشور، شملت عقوبة المصادرة إلى جانب الطرد المؤقت من جلسات البرلمان.
وكلف البرلمان المصالح الإدارية والأمنية التابعة للجمعية الوطنية، كلٌّ حسب اختصاصه، بتنفيذ القرار فوراً، على أن يبدأ سريان كافة آثاره القانونية والتأديبية بدءاً من تاريخ النطق به خلال أول جلسة عامة تُعقد عقب صدوره.
وقرر المجلس الدستوري، الاربعاء 15 يوليو، عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم.
وعلل المجلس قرارة، بقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف للطعن.
وأصدر رئيس الجمهورية، حينها، مرسوما رئاسيا بالعفو عن السيدتين قامو عاشور سالم، ومريم الشيخ صمب جينغ، يشمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والمصاريف القضائية.
وكانت محكمة الاستئناف أصدرت حكما بتخفيف عقوبة البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ من أربع سنوات إلى سنتين نفاذتين، ومنع البرلمانيتين من حقوقهما السياسية والمدنية خمس سنوات.
