افتتح رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب ولد مكت، الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027.
وقال ولد مكت، خلال الجلسة العامة المخصصة لافتتاح الدورة، إن الدورة تمثل محطة مفصلية تتقاطع فيها المسؤولية الوطنية مع الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن من أبرز استحقاقاتها دراسة مشروع قانون المالية الأصلي ومناقشته والتصويت عليه.
وأضاف أن مشروع قانون المالية ليس مجرد عرض لأرقام الإيرادات والنفقات، بل يمثل «مرآة تعكس رؤية الحكومة وترجمة عملية لأولوياتها وبرامجها وطموحاتها للسنة المالية المقبلة»، داعياً إلى دراسته بأعلى درجات الجدية والموضوعية واستحضار المصلحة العليا للوطن وتطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن الدورة ستشهد كذلك تقديم الوزير الأول تقريره السنوي حول نشاط الحكومة خلال السنة المنقضية، وما يتضمنه من عرض للخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة، معتبراً أن النقاش المخصص للتقرير يمثل أحد أبرز مظاهر الحوار المسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح أن الجمعية الوطنية ستواصل خلال الدورة أداء مهامها التشريعية والرقابية، مؤكداً استمرار العمل بالوتيرة نفسها في متابعة مختلف الملفات والمهام البرلمانية.
