أبلغ مكتب الجمعية الوطنية، اليوم برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مگت، بحالة شغور منصبي نائبين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استخلافهما وفقا للنصوص المنظمة لعمل الجمعية.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الأول في الدورة البرلمانية 2026-2027، التي افتتحت الخميس، والذي خصص للتعارف بين أعضاء المكتب، والاطلاع على حالة شغور منصبي نائبين.
وكان المجلس الدستوري، أكد، الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك، وقامو عاشور سالم، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس الدستوري أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان صفة العضوية إذا طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المقررة قانونا، مبينا أن “ولاية المجلس في هذا المجال تنحصر في التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون”.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا لعدم الأهلية.
