ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم اجتماعًا وزاريًا خُصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة التقليدية.
ووجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع.
ويأتي إعداد مشروع القانون تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الوارد في برنامجه «طموحي للوطن»، بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وسد النقص في الإطار القانوني المنظم له، بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما يأتي المشروع ثمرة لمسار تشاوري تُوّج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع، بمشاركة مختلف الفاعلين فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، وإنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية، فضلًا عن تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
