أظهرت مذكرة صادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.6% خلال الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% مقارنة بالفصل الأول، حيث أكدت الوكالة أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش القطاع الثالث (الخدمات)، الذي نما بنسبة 7.1% على أساس سنوي مساهماً بـ 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو، إلى جانب الارتفاع القوي في صافي الضرائب على المنتجات بنسبة 21.2% (مساهمة قدرها 1.7 نقطة).
وسجل القطاع الأولي نمواً سنوياً بلغ 5.6%، فيما نما القطاع الثانوي بنسبة 2.7%. وأشارت البيانات إلى أن استخراج الغاز ساهم بنحو 0.7 نقطة في النمو السنوي، حيث بلغ النمو باستثناء الأنشطة الغازية 5.9%.
