"المالية" تختتم المسار التكويني لتعزيز أثر السياسات الضريبية

"المالية" تختتم المسار التكويني لتعزيز أثر السياسات الضريبية

اختتمت وزارة المالية، اليوم مسارا تكوينيا لتعزيز قدرات أطر وحدة السياسات الضريبية والمديريتين العامتين للضرائب والجمارك، في مجالات التحليل الكمي والاقتصاد القياسي وتقييم أثر السياسات الضريبية.

وأكد وزير المالية كوديورو موسى انغنور أهمية تطوير مهارات الأطر في تحليل البيانات وتقييم السياسات العمومية، بما يسهم في تحسين جودة القرار وتعزيز فعالية الإدارة في معالجة القضايا الاقتصادية والمالية، مشيدًا بدعم برنامج PAGFAM والاتحاد الأوروبي.

وامتد المسار التكويني بين عامي 2024 و2026، وشمل ثلاث مراحل تناولت التحليل الإحصائي للبيانات الضريبية، والاقتصاد القياسي التطبيقي، وأساليب تقدير الآثار السببية وتقييم أثر السياسات والإصلاحات الضريبية.

وشهدت الندوة الختامية عرض مذكرات سياساتية أعدها المشاركون بالاعتماد على بيانات وقضايا وطنية، قبل تسليمهم شهادات التكوين، تقديرًا لإتمام المسار الهادف إلى دعم توظيف التحليل في تطوير السياسات العمومية.