درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع مرسوم يحدد طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لاستكمال أحكام القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 من خلال تنظيم التفتيش الصيدلاني وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
وسيمكن هذا المشروع من تزويد موريتانيا بمنظومة تفتيش فعالة تشمل كافة السلسة الصيدلانية وتشكل أداة فعالة لحماية صحة المواطنين وإعادة الثقة في الدواء.
