دعا وزير الزراعة أحمد باب ولد أعلي، إلى تسريع معالجة الملفات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات التابعة للقطاع، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين والرفع من كفاءة الأداء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، مساء الأربعاء، بمقر الوزارة، مع مديري المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بحضور محمد ولد النمين، المكلف بمهمة، الأمين العام للوزارة وكالة.
وأكد الوزير ضرورة تكامل تدخلات المؤسسات مع البرامج والسياسات الزراعية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، مع الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وجدد استعداد الوزارة لمواكبة عمل المؤسسات العمومية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، داعيا القائمين عليها إلى تكثيف الجهود وتحمل المسؤولية في تنفيذ البرامج الموكلة إليهم، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية.
وخلال الاجتماع، قدم مديرو المؤسسات عروضا تناولت مهام مؤسساتهم ومجالات تدخلها، ومستوى تقدم أنشطتها، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ برامجها.
