أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية.
وأشارت النيابة في بيان لها إلى التزامها بالضوابط المتعلقة بآجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم، مؤكدة أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية توجب احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب.
ونبهت النيابة إلى أنها تسهر، من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، على احترام هذه الضمانات في مختلف مراحل البحث، منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها.
وبخصوص تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم، أوضحت النيابة أن المادة المذكورة تجيز ذلك متى اقتضت ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفقاً للضوابط المحددة قانوناً.
وأضافت أن جرائم أمن الدولة والإرهاب تخضع لحكم خاص، إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على استثناء المشتبه فيهم من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار سريان بقية الضمانات القانونية المكفولة لهم.
وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل مراقبة احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية بحسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها، مؤكدة أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام مسؤوليات تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات تظل خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات القانونية.
