قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، الأحد، إن موريتانيا اعتمدت، في إطار رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، نهجا يقوم على تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص،
وأشارت خلال مشاركتها في الافتتاح الرسمي للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى اعتماد قانون جديد للاستثمار عام 2025، يهدف إلى توفير إطار قانوني أكثر وضوحا وجاذبية، وتعزيز ضمانات حماية الاستثمارات وتوجيه الحوافز نحو المشاريع المنتجة وخلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أن موريتانيا تعمل على تعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات وتبسيط الإجراءات وتحسين مواكبة المستثمرين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية، فضلا عن الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأكدت بنت أحمدناه أن الاستثمار يمثل أداة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية وتوسيع الصادرات وخلق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التنافس على استقطاب الاستثمارات إلى بناء شراكات استراتيجية تقوم على تكامل المصالح وتقاسم المخاطر وربط الاستثمارات الدولية بالقطاع الخاص الوطني.
وأضافت الوزيرة أن موريتانيا أطلقت، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مشروعا لتحسين سياسات الاستثمار دعما لاقتصاد رقمي شامل ومستدام، معربة عن تطلعها إلى توسيع التعاون الدولي في إصلاح السياسات الاستثمارية وتطوير الأطر التنظيمية وإعداد مشاريع قابلة للتمويل، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية ومسؤولة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.
