أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، أن أداء شركة «آرما» المكلفة بنظافة نواكشوط لم يكن في المستوى المطلوب، مشددًا على ضرورة استغلال المهلة الممنوحة لها، والممتدة إلى نهاية ديسمبر المقبل، لتصحيح الاختلالات المسجلة، بالتوازي مع الشروع في دراسة البدائل الممكنة، دون انتظار انتهاء المهلة، ضمانًا لاستمرارية خدمات النظافة.
وقال ولد بوسيف، خلال اجتماع عقده اليوم لتقييم وضعية النظافة في العاصمة، إن الأولوية تتمثل في ضمان نظافة نواكشوط بكل الوسائل المتاحة، سواء من خلال الشركة الحالية أو عبر خيارات بديلة، مؤكدًا استعداد الحكومة لدراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للنظافة وتطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، وإلزام ورشات البناء بإزالة مخلفات الأشغال ونقلها إلى المواقع المخصصة، في ظل استمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء وشوارع العاصمة.
ووجّه ولد بوسيف بإعداد خطة لإزالة القمامة المتراكمة في المكبات المؤقتة، وتشغيل المكبات المتاحة بصورة منتظمة، ودراسة جاهزية مركز الطمر في تيفيريت، كما قرر وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة «آرما»، ابتداءً من الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط الثلاثة لتعزيز التدخلات الميدانية.
وطالب الوزير الولاة بتقديم مقترحات عملية لمعالجة مشكلة النظافة بصورة مستدامة في نهاية الأسبوع، معلنًا عقد اجتماع تقييمي يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري لمراجعة نتائج التدخلات ومناقشة المقترحات، تمهيدًا لإقرار خطة عمل متكاملة.
