أعلن وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، ومنسق قطبي النيابة العامة المختصين بقضايا الفساد والإرهاب، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، أن النيابة العامة طلبت فتح تحقيق قضائي مع 22 شخصاً في ملف يتعلق باتهامات بالإرهاب والتآمر وغسل الأموال ونشر معلومات زائفة والتحريض على الكراهية.
وأوضح ولد اندكجلي، خلال نقطة صحفية، أن النيابة طلبت إصدار أوامر إيداع بحق 15 متهماً، وأوامر قبض بحق 7 آخرين، كما طلبت توجيه تهمة غسل الأموال إلى شخصين من المشمولين بالملف، ووضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.
وأضاف أن النيابة باشرت دراسة محاضر البحث الابتدائي والأدلة الرقمية وغيرها، والاستماع إلى المشتبه فيهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب إحالة الملف إليها يوم 16 أكتوبر 2026، بموجب المسطرة رقم 15/2026.
وأشار إلى أن الاتهامات تشمل تكوين عصابة منظمة والتآمر بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية باستخدام وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما تشمل، وفق تصريحاته، إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، والتشهير والسب والقذف ونشر أخبار ومعلومات زائفة ومفبركة بقصد الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وتتضمن الوقائع أيضاً اتهامات بالمساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية عليها، بهدف إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
ولفت وكيل الجمهورية إلى أن الأفعال موضوع المتابعة تندرج، بحسب أوصافها القانونية، ضمن نطاق عدة قوانين، من بينها قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية وغسل الأموال، والقوانين المتعلقة بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن والتمييز وحماية المعلومات.
