تكثّف الحكومة الإسبانية ضغوطها على المفوضية الأوروبية لدفعها إلى تكثيف جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع موريتانيا بشأن بروتوكول الصيد البحري، قبل انتهاء العمل بالاتفاق الحالي منتصف ليل السبت-الأحد، وسط تعثر المفاوضات بسبب خلافات حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن هذه التحركات تأتي في ظل مخاوف من تداعيات توقف نشاط أساطيل الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية، حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد في الموعد المحدد.
وفي هذا السياق، بدأت 30 سفينة صيد إسبانية الاستعداد لمغادرة المياه الموريتانية، وهو ما يمثل نحو نصف السفن الأوروبية التي قد تتأثر بانتهاء العمل بالبروتوكول.
وتعثرت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، رغم عقد أربع جولات خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب الخلاف بشأن قيمة المقابل المالي الذي يدفعه الجانب الأوروبي مقابل السماح لأسطوله بالصيد في المياه الموريتانية.
ويعود تاريخ بروتوكول الصيد بين الجانبين إلى عام 1987، ويتيح لسفن الاتحاد الأوروبي صيد ما يصل إلى 280 ألف طن من الأسماك سنويا في المياه الموريتانية، كما يشكل إطارا للتعاون بين الطرفين في مجال الصيد البحري.
