أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات نظام التدريب المهني الحالي من خلال إنشاء قطبين للتدريب المهني الفعال والشامل، الذي يخدم الاقتصاد ويساهم في قدرته التنافسية ونموه ويمنح الشباب الوسائل لاكتساب المهارات التي تسمح لهم بالاندماج بسرعة والاستدامة في وظائف لائقة.
ويبلغ تمويل البنك الإسلامي للتنمية الحالي ستة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (26.210.000) يورو، أي ما يعادل حوالي 1.128.600.000 أوقية جديدة، يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 1,9% سنويا.
