أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة سكان المناطق الريفية على مواجهة ندرة المياه من خلال اتباع نهج وقائي واستباقي في ظل تغير المناخ وزيادة الضغط على الموارد المائية. ولتحقيق ذلك يدعم المشروع تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات المستدامة لتوفير المياه والصرف الصحي لمختلف الاستخدامات في كل من ولايات لبراكنة وآدرار وتكانت.
ويتكون المشروع مما يلي:
- المكونة أ: تحاشي نقص المياه وتأمين الولوج إليها بشكل حكيم وعادل وشامل.
- المكونة ب: الحد من التلوث المنزلي وتقليل المخاطر الصحية على الإنسان والبيئة
- المكونة ج: تحسين تسيير الموارد المائية والخدمات ذات الصلة.
ويبلغ قرض الصندوق الإفريقي للتنمية الحالي ثلاثة عشر مليون ومائتين وستة وخمسين ألف وخمسة وعشرين (13 256 025) وحدة حسابية، وهو ما يناهز 700 185 000 أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبرسوم التزام بواقع %0,75 سنويا.
