أكد الوزيرُ الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن قرار توقيف الدراجات النارية في نواكشوط يرجع لأسباب أمنية بحتة، وأن الهدف منه هو ضبط هذا القطاع وتنظيمه وفق القوانين.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم أوضح ولد مدو، أن هذه الدراجات لا تتوفر على أي أوراق قانونية، المتعلقةِ بالبطاقة الرمادية ورخصة السياقة.
ونبه الناطق باسم الحكومة إلى أن هذه الدراجات تحولت إلى آلات توصيل وآلات قتل في آن واحد، الأمر الذي يفرض إخضاعها للمساطر القانونية.
وأشار الوزير إلى أن السلطات لا تسعى مطلقًا إلى التضييق على العمالة الشابة، وإنما تعمل على ضمان توافقها مع المتطلبات القانونية.
وذكّر ولد مدو بأن الإدارة العامة للأمن الوطني سبق أن أصدرت بيانًا في الموضوع، حددت فيه الاشتراطات القانونية للحصول على دراجة نارية وتسخيرها، سواء في خدمات التوصيل أو كوسيلة نقل عادية.
وختم الناطق باسم الحكومة بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة ليست لها أيةُ انعكاسات خارج هذا الإطار، وإنما تهدف فقط إلى تمكين الجهات الأمنية من المتابعة والرقابة ومنع وقوع الجرائم المرتبطة باستخدام الدراجات النارية.
